قانون مزوالة الطب رقم 415 لسنة 1954
أولا : القانون رقم 415 لسنة 1954
في شأن مزاولة مهنة الطب(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18يوينه سنة 1953 :
وعلي القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب
المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1949 والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1953 :
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة :
وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية موافقة مجلس الوزراء :
أصدر القانون الآتي :
مادة 1 – لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضي الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الوقائع المصرية في 22 يوليو 1954 – العدد 58 مكرر
كانت أو وصف نظارات طبية بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان أسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد
ويستثني من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بأحدي الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948 .
مادة 2
(1) – يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر .
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة .
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات
الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة علي أن يكون أثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات الطب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1965 الجريدة الرسمية العدد 163 في 25 / 7 / 1965
مادة 3
– يكون امتحان الحاصلين علي الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الأمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من أحدي الجامعات المصرية ويؤدي الأمتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل إمتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية .
ويجب علي من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا علي النموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للإمتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الأذن له بدخوله .
ويؤدي الإمتحان باللغة العربية ويجوز تأدية بلغة أجنبية ويوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة 4
(1) – يجوز لوزير الصحة أن يعفي من أداء الإمتحان الأطباء من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين علي درجة أو دبلوم من إحدي الجامعات الأجنبية المعترف بها من حكومة الجمهورة العربية المتحدة معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا حاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها وكانوا خلال مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين علي تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها .
ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الإجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج .
مادة 5
1– يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه أسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال ( وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد , ويقيد في السجل أسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ التدريب الإجباري أو ما يعادله .
ومع ذلك , يجوز بقرار من وزير الصحة . أن يغلق بالطرق الإدراي كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ( 1 ) .
و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة ( 6 )
لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة ( 7 )
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة ( 8 )
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة ( 9 )
يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0
كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0
و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0
و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0
مادة ( 10 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0
و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه
مادة 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة :
أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الإعتقاد بأن له الحق لي
مزاولة مهنة الطب , وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلب علي الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب .
ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عند آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب .
مادة 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا يغلق ما زاد عن المصر به منها
مادة 13
( 2 ) – يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة
لتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد في تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد في سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأخيرة من المادة 10 مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1965 الجريدة الرسمية – العدد 126 في 9/6/1965 .
المادة 13 معدلة رقم 491 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 79 مكرر تابع في 12/10/1955 .
مادة 13 ( مكرر )
(1) – يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
مادة 14
الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنته ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه .
مادة 15
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد آخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية علي مغادرة بلدهم والالتجاء إلي مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الأقتضاء .
مادة 16
يلغي القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه علي أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادر تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
كما يلغي ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 17
علي وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصمه .
يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1373 ( 22 يوليو سنة 1954 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المادة 13 مكررا مضافة بالقانون رقم 491 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
